لایحه عفاف و حجاب خارج از نوبت در مجلس بررسی خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۱۲۱۵
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر خود، گفت: مطالبه مردم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب است تا به سرنوشت فضای مجازی مبتلا نشود. مواد افزوده شده به این لایحه باعث می‌شود که زمان بررسی طولانی شود و مطالبه مردم این است که این لایحه زودتر مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خطاب به رئیس مجلس، گفت: آقای قالیباف شما تجربه تقویت نیروی انتظامی را دارید، ما باید قدرت را به نیروی انتظامی داده و دستگاه قضا باید پای کار بیاید تا با مختصرترین قوانین، جامعه را کنترل کنیم.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، اظهار داشت: شکی نیست که لایحه قضائی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل اهمیت موضوع، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضائی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های مختلف هم باید وظایف خود را انجام دهند.
وی متذکر شد: طبق گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس، ۳۱ دستگاه به وظایف قانونی خود در حوزه حجاب و عفاف عمل نکردند که بخشی از آن به این موضوع برمی‌گشت که صراحتی در قانون نبود و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم از لحاظ قانونی الزام‌آور نبود. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریتی بررسی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ابعاد لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون‌های حقوقی و فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: همه ابعاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته است و درخواست دارم که زودتر در کمیسیون‌های مربوطه تعیین تکلیف شود و گزارش آن به صحن مجلس ارائه شود و در صحن هم خارج از نوبت بررسی می‌شود. امیدوارم در ماه‌های محرم و صفر قانون جامع و کاملی در این حوزه تصویب شود.
قالیباف اظهار داشت: نباید موضوعات فرهنگی مربوط به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون فرهنگی حذف شود. بحث فرهنگی و وظایف دستگاه‌ها مهم است. درباره اینکه گفته می‌شود اختیار به نیروی انتظامی داده شود، این توضیح لازم است که بگویم نیروی انتظامی ضابط است و نمی‌تواند حکم صادر کرده یا جایی را پلمب کند و قاضی باید تصمیم‌گیری کند.
کد خبر 5838494منبع: مهر
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف احمدحسین فلاحی نیروی انتظامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت ایران قاره آفریقا محمدباقر قالیباف سیدابراهیم رئیسی آفریقا شورای نگهبان رئیسی زیمبابوه حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی کنیا مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۱۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور